در نشست تخصصی سینرژی مطرح شد؛

 تشریح بسته حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای شرکت‌های هلدینگ‌دارویی برکت

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بسته جامع حمایت‌های قانونی و مالی را برای فعالان حوزه دارو هلدینگ برکت تشریح کرد و به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شناسایی اقلام راهبردی دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخت که تعاملات دو نهاد تقویت شود و تولیدات دانش بنیان توسعه یابد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانش بنیان برکت،  دکتر سعید منجم زاده در ابتدای نشست تخصصی هم اندیشی سینرژی که به همت موسسه دانش بنیان برکت برگزار شد، گفت:  بیش از یک دهه است که مبانی قانون‌گذاری خوبی در کشور برای شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته اما قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ در مجلس به تصویب رسید، عمدتاً صنایع را هدف قرارداده تا صنایع و شرکتها فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه خود را تقویت و ارتقا دهند.

وی با اشاره  به قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: در ماده یک این قانون امده است که اقلام راهبردی با همکاری وزارت بهداشت شناسایی شود. این ماده به اقلام راهبردی که واردات آنها بیش از یک میلیون دلار است، اهمیت حیاتی و استراتژیک دارند، اختصاص دارد که با تحریم‌ها می‌تواند به کشور آسیب بزند. خوشبختانه در سال جاری با همکاری وزارت بهداشت، اقدام به شناسایی، حدود ۳۰ قلم دارو و حدود ۳۰ قلم تجهیزات پزشکی کرده‌ایم.

مدیرکل سیاست گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به مکانیزم حمایت از تولیدکنندگان این اقلام توضیح داد: شرکتی که نسبت به تولید این اقلام راهبردی اقدام کند، همان شرکت و آن محصول به عنوان دانش‌بنیان تلقی می‌شود و مشمول تمام حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله اعتبار مالیاتی خواهد شد. از سوی دیگر وزارت بهداشت تعهد داده است برای تامین بازار این محصولات کمک کند. یعنی اگر این اقلام در داخل تولید شوند، از سوی بیمارستان‌های دولتی و هیئت‌امنایی خرید تضمینی خواهند داشت. این یک فرصت بی‌نظیر است که تاکنون وجود نداشت و طی یکی دو ماه اخیر این لیست نهایی و عمومی شده است.

وی در باره ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بدون سقف است گفت:  یکی از مدرن‌ترین ابزارهای حمایتی برای تزریق نوآوری در صنایع این قانون است؛ صنعت دارو مانند سایر صنایع پیشرفته دنیا، بی‌نیاز از تحقیق و توسعه نیست. بر اساس این ماده، اگر فعالیت تحقیق و توسعه‌ای مورد تایید معاونت علمی باشد، هزینه کرد آن از مجموع مالیات سالانه شرکت کسر می‌شود. این یک گام فراتر از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی معمول محسوب می شود.

وی با تاکید بر لزوم آگاهی مدیران صنعت از قواعد این اعتبار مالیاتی، خاطرنشان کرد: این قاعده شرایط خاص خود را دارد. فعالیت‌های روتین و آزمایش‌های روزمره مشمول این حمایت نمی‌شوند، بلکه فعالیت‌هایی که با عدم قطعیت همراه بوده و به توسعه تکنولوژی کمک می‌کنند، چه در داخل شرکت و چه به صورت برون‌سپاری به شرکت‌های دیگر، قابل قبول هستند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی به نکته مهم دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: حتی هزینه‌های ساخت و ساز و تجهیز واحدهای تحقیق و توسعه نیز مشمول این اعتبار می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه اگر تجهیزات مورد استفاده، داخلی باشند، درصد بالاتری از هزینه کرد به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ خواهد شد.

منجم‌زاده با بیان سه مزیت کلیدی این ابزار مالی تاکید کرد: اولاً این اعتبار مالیاتی هیچ سقفی ندارد. ثانیاً قابل انتقال به سنوات آتی است؛ یعنی اگر شرکتی در سال جاری زیان‌ده باشد، می‌تواند از این اعتبار در سال‌های بعد استفاده کند. ثالثاً توافق شده با سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای است که ممیزین مالیاتی وارد محتوای فنی پروژه‌ها نمی‌شوند و صرفاً صحت اسناد و هزینه‌ها را بررسی می‌کنند. ارزیابی محتوایی و تایید دانش‌بنیان بودن فعالیت بر عهده معاونت علمی است.

اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری؛ ابزاری برای توسعه زیرساخت‌ها

وی در خصوص همکاری با دانشگاه‌ها نیز یادآور شد: اگر پروژه تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها توسط هلدینگ ها یا شرکتهای بزرگ تعریف شود، به دلیل سهولت در ارزیابی، فرآیند بررسی اعتبار مالیاتی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

منجم‌زاده به ماده دیگری از قانون اشاره کرد و گفت: اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری ابزار مهم دیگری است. اگر شرکتی در زیست‌بوم‌های نوآوری مانند پارک‌های علم و فناوری، شهرک‌های فناوری یا دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند، این سرمایه‌گذاری مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود. این یک بازی برد-برد هم برای صنعت و هم برای مجموعه‌های فناور است.

وی همچنین به مصوبه اخیر برنامه هفتم توسعه (بند ب ماده ۹۹) اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، اگر صنعت سرمایه‌گذاری خود را از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری یا با مدیریت آنها انجام دهد، این هزینه‌ها نیز به عنوان اعتبار مالی تلقی می‌شود. این مصوبه مراحل تصویب را طی کرده و قابل استفاده است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی به ظرفیت ماده ۶ قانون برای صنایع به ویژه در حوزه داروسازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان‌ها و نهادها مجاز هستند ساختمان‌ها و املاک مازاد خود را به جای طی کردن فرآیند مولدسازی و فروش، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. می‌توانید این فضاها را به مرکز نوآوری تبدیل کنید یا با همکاری شتاب‌دهنده‌ها، آنها را در اختیار تیم‌های استارتاپی قرار دهید. این فضاها می‌توانند به عنوان دروازه‌ای برای ورود ایده‌های نو به صنعت شما عمل کنند.

بانک اطلاعاتی ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعت

منجم‌زاده با اشاره به ظرفیت شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعتی گفت: ما در معاونت علمی بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تایید شده و اطلاعات چندین هزار شرکت توانمند دیگر را در اختیار داریم. اگر صنعت نیازمندی‌های فناورانه خود را اعلام کند، می‌توانیم با استفاده از این بانک اطلاعاتی، شرکت‌های توانمند را برای رفع آن مسائل معرفی کنیم. این یک فرصت عالی برای ایجاد شبکه ارتباطی میان صنعت و فناوری است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC)؛ ابزار حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی در پایان به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) پرداخت و گفت: این صندوق‌ها با مالکیت یک شرکت یا هلدینگ تشکیل می‌شوند و جزو صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی محسوب می‌شوند. تفاوت این صندوق‌ها در این است که تسهیلات ارائه نمی‌دهند، بلکه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای انجام می‌دهند. معاونت علمی به عنوان دبیرخانه نظارت و ارزیابی این صندوق‌ها عمل می‌کند.

وی با بیان مزیت راه‌اندازی این صندوق‌ها برای صنایع تاکید کرد: این صندوق‌ها معمولاً با سرمایه بالای ۵۰ میلیارد تومان ثبت می‌شوند و یک فرصت استثنایی هستند. نگاه حرفه‌ای مالی را در کنار نگاه فنی صنعت قرار می‌دهند و فرآیند سرمایه‌گذاری را تکمیل می‌کنند. ما نگاه فنی داریم و می‌دانیم در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری کنیم، اما ابزار مالی، فرآیند و قراردادهای حرفه‌ای را این صندوق‌ها تکمیل می‌کنند.

به گفته وی، تاکنون قیمت گذاری دارو از سوی وزارت بهداشت دستوری بوده که با پیگیری های معاونت علمی، این موضوع را به تصویب رساندیم که تاکنون صد درصد دارو با مرجع خارجی را قیمت گذاری کنیم.

گفتنی است؛ این نشست تخصصی در راستای استفاده شرکتهای دارویی از تسهیلات اکوسیستم فناوری و تعاملات هر چه بیشتر موسسه دانش بنیان برکت با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش دانش بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و… برگزار شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

آخرین خبرها

پیمایش به بالا