معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر گفت:اگر قرار است گرههای این حوزه باز شود، باید با نگاهی متفاوت به موضوع پرداخت. مجموعههایی مانند موسسه دانشبنیان برکت یا حتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بهمراتب راحتتر میتوانند با شرکتهای دانشبنیان و نوپا همکاری کنند.
به گزارش روابط عمومی موسسه دانش بنیان برکت، علی جمشیدی معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر، در سومین نشست سینرژی با اشاره به تغییر شرایط اکوسیستم نوآوری کشور، اظهار کرد: چالشهای امروز این حوزه با مسائل دهه ۹۰ تفاوت دارد. در سالهای ابتدایی شکلگیری شرکتهای دانشبنیان مهمترین دغدغه، جلب توجه حاکمیت و مجموعههای دولتی به فناوریهای جدید بود، اما امروز که فناوریهایی مانند هوش مصنوعی به یکی از موضوعهای اصلی صنعت تبدیل شدهاند و مدیران صنایع نیز نسبت به این حوزهها آگاهی بیشتری پیدا کردهاند، جنس چالشها تغییر کرده است.
وی افزود: اگر قرار است گرههای این حوزه باز شود، باید با نگاهی متفاوت به موضوع پرداخت. به اعتقاد من، مجموعههایی مانند موسسه دانشبنیان برکت یا حتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بهمراتب راحتتر میتوانند با شرکتهای دانشبنیان و نوپا همکاری کنند تا اینکه وارد تعامل با صنایع بزرگ فولادی، معدنی و سایر بنگاههای بزرگ شوند؛ زیرا این صنایع با بروکراسی پیچیده و ساختارهای مدیریتی خاص خود مواجه هستند.
لزوم ایجاد سازوکارهای تسهیلگر برای ارتباط صنعت و فناوری
جمشیدی با تأکید بر اینکه حل مسائل صنایع بزرگ نیازمند سازوکارهای ویژه است، گفت: همانقدر که برای حمایت از استارتاپها، شتابدهندهها و شرکتهای نوپا برنامهریزی میشود، باید برای تعامل موثر با صنایع بزرگ نیز راهکارهای مشخصی وجود داشته باشد؛ چراکه بسیاری از مسائل کلان کشور در همین بخشها قابل حل است، هرچند رسیدن به نتیجه در این مسیر زمانبر و دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد وجود یک «تسهیلگر» یا «مترجم» میان دو طرف ضروری است؛ فرد یا نهادی که بتواند زبان مشترکی میان شرکتهای فناور و صنایع بزرگ ایجاد کند و زمینه فهم متقابل و همکاری موثر را فراهم سازد.
جمشیدی با اشاره به یکی دیگر از موانع توسعه همکاری میان صنایع و شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی این است که دوره مدیریت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره در بسیاری از شرکتهای دولتی و حاکمیتی کوتاه است. معمولا یک مدیر یک تا سه سال در یک مجموعه فعالیت میکند و پس از آن تغییر میکند. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد مدیران ابتدا مسائل مجموعه را شناسایی کنند، سپس نیازها را اعلام کنند، فراخوان منتشر شود، طرحها داوری و بررسی شوند و در نهایت تأمین مالی انجام گیرد، زمان زیادی از دست خواهد رفت.
وی افزود: اگر نتوانیم ساختار یا سازوکاری برای تسهیل این فرآیندها ایجاد کنیم و راهکاری برای عبور از بروکراسیهای طولانی داشته باشیم، همکاریها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در مجموعههایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به دلیل ثبات نسبی سیاستگذاری، این روند آسانتر است، اما حتی در این مجموعهها نیز باید برای کاهش زمان اجرای فرآیندها راهکار مشخصی اندیشیده شود.
ضرورت تقویت نظارت بر اجرای طرحهای دانشبنیان
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر با تاکید بر اهمیت نظارت بر اجرای پروژهها گفت: صرف تصویب و آغاز اجرای یک طرح کافی نیست و مجموعههایی مانند موسسه دانشبنیان برکت باید نقش پررنگتری در ادامه مسیر پروژهها ایفا کنند. گاهی طرحی با حمایت سرمایهگذار وارد مرحله اجرا میشود، اما پس از گذشت چند ماه یا یک سال مشخص میشود که پروژه از قابلیت توسعهپذیری لازم برخوردار نیست یا شرکت مجری توان و حتی اراده لازم برای ارائه خدمات پس از اجرا و ادامه همکاری را ندارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، پروژه به بنبست میرسد و در برخی موارد نیز سرمایه قابل توجهی درگیر آن شده است به همین دلیل، موضوع نظارت و پایش مستمر طرحهای فناورانه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
حمایت از تولید داخل نیازمند پذیرش ریسک است
جمشیدی با اشاره به تجربههای حوزه بومیسازی، اظهار کرد: تولید داخل و بومیسازی فناوری، حتی اگر در مراحل نخست با راندمان پایینتری همراه باشد، یک دستاورد ارزشمند محسوب میشود؛ اما زمانی که این موضوع در سطح شرکتها و در فرآیند پاسخگویی به مدیران بالادستی مطرح میشود، در بسیاری از موارد تحمل این کاهش راندمان وجود ندارد.
وی افزود: امروز دو نگاه در این زمینه وجود دارد؛ یک نگاه بر توسعه تولید داخلی و بومیسازی تاکید دارد و نگاه دیگر معتقد است تجهیزات باید از خارج کشور تامین شود تا با راندمان بالاتر به سودآوری برسد. به اعتقاد من، اگر قرار است بومیسازی به نتیجه برسد، باید برای عبور از این تعارض و حمایت از تولیدات داخلی، راهکارهای عملی پیشبینی شود.
چالشهای صنایع حاکمیتی با بخش خصوصی متفاوت است
جمشیدی با بیان اینکه مسائل صنایع دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی تفاوتهای اساسی دارد، گفت: در برخی مجموعههای بزرگ، تجهیزات و سامانههای تولید متعلق به چند دهه قبل است و با وجود فعالیت صدها نیروی انسانی، امکان نوسازی کامل یا تعطیلی این واحدها وجود ندارد. در چنین شرایطی، باید برای حل مسائل این صنایع نیز راهکارهای فناورانه متناسب طراحی شود؛ در حالی که تاکنون کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از صنایع کشور با همین شرایط فعالیت میکنند و ضروری است شرکتهای دانشبنیان و نهادهای توسعه فناوری، برای رفع مشکلات این واحدها نیز راهحلهای کاربردی ارائه دهند.
اصلاح مشوقهای مالیاتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر با اشاره به مشوقهای مالیاتی حوزه فناوری اظهار کرد: اگر امکان استفاده از اعتبارهای مالیاتی در قالب مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود، جذابیت بیشتری برای شرکتها ایجاد خواهد کرد؛ زیرا این شیوه هم در دسترستر است و هم اثرگذاری بیشتری برای بنگاههای اقتصادی دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، شرکتها میتوانند با روشهای مختلف میزان مالیات بر عملکرد خود را کاهش دهند، اما بهرهگیری از مشوقها در قالب مالیات بر ارزش افزوده، انگیزه بیشتری برای ورود به پروژههای فناورانه و سرمایهگذاری در این حوزه ایجاد میکند.
پروژههای ملی بومیسازی نیازمند حمایت ویژه هستند
جمشیدی با اشاره به برخی پروژههای بومیسازی در صنایع کشور گفت: در صنعت فولاد، پروژه تولید کریستالیزورهای مسی که از قطعات راهبردی و کاملا وارداتی این صنعت به شمار میرود، در حال پیگیری است. نمونه آزمایشگاهی این محصول تولید شده و اکنون برنامهریزی برای اجرای آن در مقیاس بزرگتر و تکمیل زنجیره داخلیسازی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: اجرای این پروژهها به سرمایهگذاری قابل توجهی نیاز دارد و از آنجا که در زمره طرحهای «ساخت بار اول» قرار میگیرند، حمایت از آنها اهمیت زیادی دارد. در هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر نیز پروژههای متعددی در حوزه قطعات مصرفی صنایع فولاد، صنعت قند، نساجی و سامانههای تصفیه آب (RO) شناسایی شده که ظرفیت بالایی برای داخلیسازی دارند و میتوانند با همکاری مجموعههای فناور به مرحله اجرا برسند.
ناهماهنگی در سیاستگذاری، مانعی بر سر راه اجرای برنامههای توسعهای
جمشیدی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای سیاستگذاری در حوزه صنعت و انرژی اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که در برخی موارد، سیاستهای اعلامشده با تصمیمات اجرایی همخوانی ندارد. زمانی که یک برنامه در اسناد بالادستی یا سیاستهای رسمی کشور مورد تأکید قرار میگیرد، انتظار میرود همه دستگاههای مرتبط نیز در همان مسیر حرکت کنند.
وی با اشاره به تجربه صنعت تولید مخازن CNG گفت: در اسناد و برنامههای مرتبط با مدیریت ناترازی انرژی، توسعه خودروهای دوگانهسوز بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف بنزین مورد توجه قرار گرفته بود، اما همزمان برخی تصمیمات از جمله حذف ارز مورد نیاز برای واردات لولههای مانیسمان و توقف اجرای طرحهای تبدیل خودروها به دوگانهسوز، روند اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.
ظرفیتهای داخلی نباید بدون استفاده بماند
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر ادامه داد: در کشور ظرفیت مناسبی برای تولید مخازن CNG و اجرای طرحهای تبدیل خودروها به دوگانهسوز وجود دارد و حتی بخشی از محصولات این حوزه به بازارهای خارجی صادر میشود، اما در داخل کشور از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نمیشود.
وی افزود: شرکتهای داخلی توان اجرای پروژههای تبدیل خودروهای دیزلی به دوگانهسوز را دارند و این توانمندی در خارج از کشور نیز به کار گرفته شده است. استفاده از این ظرفیت میتواند علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، در کاهش آلودگی هوا نیز موثر باشد.
لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی
جمشیدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، اظهار کرد: زمانی که یک سیاست در سطح کلان کشور تصویب میشود، همه بخشهای اجرایی باید در همان مسیر حرکت کنند؛ زیرا ناهماهنگی میان دستگاهها موجب میشود بخشی از برنامههای توسعهای متوقف شود و ظرفیتهای موجود بلااستفاده بماند.
وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، امکان بهرهگیری مؤثرتر از توانمندیهای داخلی و اجرای پروژههای ملی فراهم شود.
آخرین دیدگاهها