توسط مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی محقق شد؛

تشریح قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سومین نشست «سینرژی»

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در سومین نشست سینرژی تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دانش بنیان برکت، سید سعید منجم‌زاده، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در سومین نشست «سینرژی»، با اشاره به روند شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، اظهار کرد: حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع و بخش‌های تولیدی طی سال‌های گذشته به‌صورت مستمر دنبال شده و نقطه عطف این مسیر، تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹ بود.

وی افزود: این قانون برای نخستین‌بار جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان را در نظام حقوقی کشور تثبیت کرد و زمینه تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و اجرای انواع حمایت‌های مالی، مالیاتی و حقوقی را فراهم آورد. با گذشت بیش از یک دهه و با توجه به نیازهای جدید کشور، بازنگری در قوانین ضروری بود که در نهایت به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ انجامید.

منجم‌زاده با بیان اینکه قانون جدید نگاه متفاوتی نسبت به گذشته دارد، تصریح کرد: اگر در قانون قبلی محور اصلی، «شرکت دانش‌بنیان» بود، در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، «فعالیت دانش‌بنیان» مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که دامنه حمایت‌ها را از یک شرکت فراتر می‌برد و کل اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانش‌بنیان هدایت می‌کند.

به گفته وی، این قانون بستر مناسبی برای صنایع ایجاد کرده تا نیازهای فناورانه و فنی خود را با سهولت بیشتری برطرف کنند و مجموعه‌هایی مانند معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای مرتبط نیز با هدف توسعه فعالیت‌های نوآورانه، تحقیق و توسعه و تعمیق فناوری در صنایع، حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهند.

اقلام راهبردی؛ مهم‌ترین ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی با اشاره به ماده نخست قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون، تعیین «اقلام راهبردی» است. طبیعتا امکان حل هم‌زمان همه مسائل صنعت وجود ندارد؛ بنابراین باید اولویت‌ها مشخص شوند و فناوری‌ها، محصولات و اقلامی که برای کشور اهمیت راهبردی دارند، در کانون حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: اقلامی که ارزبری بالایی دارند، نیازهای حیاتی و استراتژیک کشور را تامین می‌کنند یا در شرایط تحریم و تهدیدهای خارجی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند، به‌عنوان اقلام راهبردی تعریف شده‌اند. در حال حاضر حدود ۴۰۰ قلم راهبردی در کشور شناسایی شده که در کارگروه شورای راهبری دانش‌بنیان و با مشارکت وزارتخانه‌های مختلف به تصویب رسیده‌اند.

منجم‌زاده خاطرنشان کرد: هر صنعت یا شرکتی که در مسیر داخلی‌سازی این اقلام وارد عمل شود، به‌عنوان فعال دانش‌بنیان شناخته شده و می‌تواند از تمامی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله اعتبار مالیاتی و سایر مشوق‌ها، بهره‌مند شود. همچنین صنایع می‌توانند پیشنهادهای خود را برای اضافه شدن اقلام جدید به فهرست اقلام راهبردی ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب، مسئولیت بومی‌سازی آن محصولات را بر عهده بگیرند.

وی تاکید کرد: این محصولات علاوه بر تامین نیاز زنجیره ارزش همان صنعت، قابلیت عرضه به سایر صنایع را نیز خواهند داشت و به همین دلیل، موضوع اقلام راهبردی از نگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود؛ چرا که حمایت‌ها را به سمت اولویت‌های واقعی کشور هدایت می‌کند.

«ساخت بار اول»؛ حذف مانع مناقصه برای فناوری‌های نو

منجم‌زاده در ادامه به ظرفیت «ساخت بار اول» در ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: بسیاری از محصولات راهبردی کشور به دلیل تحریم‌ها امکان تأمین از خارج را ندارند، اما تولیدکنندگان داخلی نیز هنگام ورود به مناقصات، به دلیل نداشتن سابقه تولید، عملا از رقابت حذف می‌شوند؛ در حالی که تولید نخستین نمونه یک محصول، هزینه و ریسک بسیار بیشتری نسبت به تولیدات بعدی دارد.

وی افزود: به همین دلیل، سازوکاری طراحی شد تا در صورت تایید معاونت علمی، تولید محصولی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود، از تشریفات معمول مناقصه معاف شده و امکان عقد قرارداد مستقیم برای تولید آن فراهم شود؛ اقدامی که تاکنون به داخلی‌سازی بسیاری از محصولات راهبردی، به‌ویژه در حوزه انرژی و سایر بخش‌های صنعتی، کمک کرده است.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه؛ مشوقی برای سرمایه‌گذاری در نوآوری

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی این قانون دانست و اظهار کرد: پیش از تدوین این قانون، تجربه کشورهای مختلف در زمینه حمایت از تحقیق و توسعه بررسی شد و نتایج مطالعات نشان داد که اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، یکی از رایج‌ترین و موثرترین مشوق‌های مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته است. بر همین اساس، این سازوکار در قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه در گذشته عمدتا از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌شد، افزود: اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی از شفافیت و قابلیت ارزیابی بیشتری برخوردار است؛ زیرا شرکت ابتدا باید هزینه‌های تحقیق و توسعه را انجام دهد و مستندات آن را ارائه کند و پس از تأیید، از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شود. این موضوع اعتماد بیشتری برای دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی ایجاد می‌کند و امکان راستی‌آزمایی هزینه‌ها را نیز فراهم می‌سازد.

منجم‌زاده ادامه داد: اعتقاد ما این است که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، در نهایت به افزایش بهره‌وری، درآمد و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود؛ از این رو، حمایت از این هزینه‌ها در قالب اعتبار مالیاتی، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد کشور است. سال گذشته نیز حدود ۱۷ همت طرح در حوزه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری به تصویب رسید.

وی درباره هزینه‌های مشمول این حمایت توضیح داد: هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی، تجهیزات تحقیق و توسعه، انجام آزمون‌ها، آزمایش‌ها و سایر فعالیت‌های تخصصی این حوزه، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند. البته برخی هزینه‌ها از جمله ساخت ساختمان، هزینه‌های سربار و برخی هزینه‌های عمومی، مشمول این حمایت نیستند. همچنین در حوزه تجهیزات، اگر نمونه داخلی وجود داشته باشد، استفاده از تجهیزات ساخت داخل به طور کامل مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود و در صورت نبود نمونه داخلی و استفاده از تجهیزات وارداتی، بخشی از هزینه‌ها مشمول این حمایت می‌شود.

اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری؛ حمایت از توسعه فناوری

وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: این قانون علاوه بر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، ظرفیت مهم دیگری را نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی کرده است. در این بخش، سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های دانش‌بنیان و همچنین سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های تخصصی، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود.

منجم‌زاده افزود: بر اساس قانون، ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های تحقیق و توسعه از اعتبار مالیاتی برخوردار است، اما اگر سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) انجام شود، کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود. البته تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها باید در نهایت به ایجاد یا توسعه یک فعالیت دانش‌بنیان منجر شوند و پیش از اجرا نیز طرح مربوطه به معاونت علمی ارائه و بررسی می‌شود.

وی همچنین به یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس بند «ب» ماده ۹۹ برنامه هفتم، صنایع می‌توانند منابع مالی خود را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دهند تا این صندوق اجرای پروژه‌های فناورانه را بر عهده بگیرد. در این حالت نیز منابع اختصاص‌یافته مشمول اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری خواهد شد. این مزیت هم در موارد افزایش سرمایه صندوق و هم در شرایطی که صندوق به‌عنوان مدیر پروژه فعالیت می‌کند، قابل استفاده است.

منجم‌زاده با اشاره به استقبال صنایع از این ظرفیت‌ها تصریح کرد: در سال گذشته چندین همت طرح در این حوزه به تصویب رسید که بخش قابل توجهی از آنها پروژه‌های بلندمدت دو یا سه‌ساله هستند و متناسب با پیشرفت پروژه، اعتبار مالیاتی آنها نیز به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

وی یکی دیگر از مزیت‌های مهم اعتبار مالیاتی را امکان انتقال آن به سال‌های بعد عنوان کرد و گفت: ممکن است یک شرکت در سال اجرای پروژه سودآور نباشد و مالیاتی برای پرداخت نداشته باشد، اما اعتبار مالیاتی آن محفوظ خواهد ماند و هر زمان شرکت به سوددهی و پرداخت مالیات برسد، می‌تواند از این اعتبار برای کاهش مالیات خود استفاده کند. این موضوع، امنیت خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ایجاد می‌کند.

سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر؛ فرصتی برای کاهش هزینه صنایع

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در ادامه با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این ماده تنها بخشی از قانون است که به‌صورت مشخص بر یک حوزه فناورانه تمرکز دارد و آن نیز انرژی‌های تجدیدپذیر است. بر اساس این ماده، صنایعی که مصرف برق بالایی دارند، در صورت سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مشمول جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون خواهند شد.

وی افزود: صنایعی که بخشی از نیاز برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، از پرداخت این جرایم معاف خواهند شد. در حال حاضر مبالغ قابل توجهی از محل این جرایم دریافت می‌شود، در حالی که هدف اصلی قانون، دریافت جریمه نیست، بلکه ترغیب صنایع به حرکت در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و تأمین برق مورد نیاز از این منابع است.

منجم‌زاده ادامه داد: برای حمایت از صنایع در این حوزه، کارگروه ملی ماده ۱۶ با حضور معاونت علمی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است و آمادگی دارد ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را به صنایع معرفی کند تا اجرای پروژه‌های مرتبط با سهولت بیشتری انجام شود.

بانک اطلاعاتی شرکت‌های دانش‌بنیان؛ پلی میان صنعت و فناوری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه بیش از یک دهه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: امروز مجموعه‌ای ارزشمند از اطلاعات و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور شکل گرفته که می‌تواند به صنایع در رفع نیازهای فناورانه کمک کند. این بانک اطلاعاتی، امکان شناسایی شرکت‌های توانمند و دارای صلاحیت را برای صنایع فراهم می‌کند.

منجم‌زاده با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های صنایع، تشخیص شرکت‌های توانمند از مجموعه‌هایی است که صرفاً ادعای فعالیت فناورانه دارند، افزود: معاونت علمی، شبکه همکاران، فن‌بازار و سایر ظرفیت‌های موجود می‌توانند صنایع را در شناسایی شرکت‌های معتبر و انتخاب راهکارهای مناسب برای رفع نیازهای فناورانه یاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از نیازهای فناورانه صنایع تاکنون به جامعه دانش‌بنیان کشور منتقل نشده است؛ در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله صنایع نیرو، دفاعی و هسته‌ای، توانمندی‌های ارزشمندی در کشور ایجاد شده که با اندکی بومی‌سازی و متناسب‌سازی، قابلیت استفاده در سایر بخش‌های صنعتی را نیز دارند.

آمادگی معاونت علمی برای رفع نیازهای فناورانه صنایع

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی در پایان با تأکید بر توان بالای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این شرکت‌ها از ظرفیت قابل توجهی برای پاسخگویی به نیازهای فناوری صنایع برخوردارند و هرچه نیازهای بخش‌های مختلف صنعتی دقیق‌تر به معاونت علمی و شبکه همکاران آن منعکس شود، امکان پیگیری و ارائه راهکارهای مؤثر نیز افزایش خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه تعامل میان صنعت و زیست‌بوم دانش‌بنیان، روند رفع نیازهای فناورانه کشور با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های داخلی بیش از گذشته در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور قرار گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

آخرین خبرها

پیمایش به بالا