مشاور سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی در رویداد سینرژی مؤسسه دانشبنیان برکت، توسعه فناوریهای کاهنده مصرف انرژی و ورود شرکتهای دانشبنیان به پروژههای بهرهوری را از مهمترین راهکارهای اصلاح الگوی مصرف و شکلگیری بازار بزرگ بهینهسازی انرژی در کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه دانش بنیان برکت، محمدرضا اکبری، مشاور سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی امروز در رویداد سینرژیکه در موسسه دانش بنیان برکت برگزار شد با بیان اینکه کشور در حوزه برق، گاز، بنزین و گازوئیل با چالشهای جدی روبهرو است، اظهار کرد: پیشبینیها نشان میداد در صورت تداوم روند فعلی مصرف، هر سال با بحرانهای عمیقتری در حوزه انرژی مواجه خواهیم شد و این موضوع بهویژه در بخش خانگی طی سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.
تشکیل سازمانی با مأموریت اختصاصی بهینهسازی
وی با اشاره به سابقه شکلگیری ایده تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی افزود: این ایده از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مطرح شد و هدف آن ایجاد نهادی فرابخشی بود که مأموریت اصلی و دغدغه نخست آن صرفا موضوع بهینهسازی انرژی باشد.
اکبری تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی وزارتخانههای نفت و نیرو این بود که در کنار وظیفه تأمین انرژی، مسئولیت بهینهسازی را نیز برعهده داشتند؛ در حالی که اولویت طبیعی این دستگاهها تأمین انرژی کشور است و همین مسئله موجب میشد موضوع بهینهسازی در اولویتهای بعدی قرار گیرد.
اقتصاد یارانهای؛ مانع اصلی اجرای پروژههای بهینهسازی
مشاور سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی با بیان اینکه اقتصاد یارانهای انرژی در کشور سابقهای طولانی دارد، گفت: ساختار نفتی و یارانهای اقتصاد باعث شده چرخه انرژی در کشور از بهرهوری لازم برخوردار نباشد و بسیاری از پروژههای بهینهسازی نیز توجیه اقتصادی کافی پیدا نکنند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و ذیل ماده ۴۶، موضوع تشکیل سازمان بهینهسازی بهصورت جدی دنبال شد و منابع مناسبی از محل صادرات نفت، عوارض فلرینگ و سایر منابع برای سرمایهگذاری در این حوزه اختصاص یافت.
اکبری ادامه داد: اساسنامه سازمان هفته گذشته ابلاغ شد و از این پس سازمان بهصورت رسمی وارد فاز اجرایی شده است.
اجرای طرح «کیف انرژی» برای خانوارها
وی یکی از مهمترین برنامههای سازمان را اجرای طرح «کیف انرژی» در بخش خانگی عنوان کرد و گفت: در این طرح، تخصیص انرژی بهصورت فردمحور و بر اساس کد ملی انجام خواهد شد.
به گفته وی، این مدل در سطح جهانی نمونه مشابهی ندارد و با هدف اصلاح الگوی مصرف بدون ایجاد تبعات اجتماعی ناشی از افزایش مستقیم قیمت انرژی طراحی شده است.
اکبری اظهار کرد: توافق خوبی میان مسئولان کشور درباره ضرورت اجرای این طرح وجود دارد و اختلافنظرها صرفاً درباره زمان اجرای آن است. اصل اجرای طرح مورد توافق همه تصمیمگیران قرار دارد.
اصلاح قیمت انرژی با محوریت منافع مردم
مشاور سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی تاکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده افزایش مستقیم قیمت انرژی میتواند تبعات اجتماعی گستردهای داشته باشد؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که مردم خود ذینفع صرفهجویی و اصلاح قیمتها باشند و منافع حاصل از آن به خانوارها بازگردد.
وی افزود: با اصلاح قیمتگذاری در انتهای زنجیره مصرف، امکان اصلاح اقتصاد انرژی در ابتدای زنجیره نیز فراهم میشود و زمینه برای اجرای گسترده طرحهای بهینهسازی مهیا خواهد شد.
تامین انرژی صنایع از بازار طی پنج سال
اکبری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای بخش صنعت گفت: براساس برنامه تدوینشده، طی یک دوره پنجساله، انرژی مورد نیاز صنایع بهتدریج از طریق بازار انرژی تأمین خواهد شد. منظور از قیمت واقعی انرژی، قیمت صادراتی یا جهانی نیست؛ بلکه قیمتی است که در یک بازار واقعی و مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل میگیرد. در آغاز اجرای طرح، کمتر از ۵۰ درصد انرژی صنایع از این بازار تأمین خواهد شد، اما طی پنج سال سهم بازار به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و صنایع باید فعالیت خود را بر مبنای واقعیتهای اقتصادی انرژی تنظیم کنند.
شکلگیری بازاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در حوزه بهینهسازی
اکبری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این حوزه اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد بازار انرژی کشور ظرفیتی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارد که دستکم ۳۰ درصد آن قابلیت بازیافت و صرفهجویی دارد. این بدان معناست که ظرفیت سرمایهگذاری حدود ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه بهینهسازی انرژی وجود دارد و این بخش میتواند به یکی از بزرگترین بازارهای کشور تبدیل شود.
مشاور سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی همچنین به ظرفیتهای موجود در حوزه فلرینگ اشاره کرد و گفت: روزانه بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز فلر در کشور سوزانده میشود و تنها در بخش پالایشگاهی نیز ظرفیت قابل توجهی برای اجرای پروژههای بهینهسازی وجود دارد که از جذابیت اقتصادی بالایی برخوردار است.
صرفهجویی گسترده در پالایشگاهها
اکبری با اشاره به ظرفیتهای موجود در صنعت پالایش کشور گفت: تنها در حوزه پالایشگاهی و بر اساس بررسیهای انجامشده در ۱۲ پالایشگاه، امکان ایجاد صرفهجویی بین یک تا یک و نیم میلیون مترمکعب گاز در روز وجود دارد.اقتصاد این پروژهها بسیار جذاب بوده و در برخی موارد نرخ بازگشت اقتصادی آنها به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد.
ورود صنایع به کسبوکار تخصصی بهینهسازی
وی با تأکید بر ضرورت ورود صنایع بزرگ به این حوزه اظهار کرد: شرکتهای بزرگ مصرفکننده انرژی باید علاوه بر فعالیتهای اصلی خود، کسبوکارهای تخصصی در حوزه بهینهسازی انرژی ایجاد کنند؛ کسبوکارهایی که از ممیزی انرژی و سرمایهگذاری در پروژهها تا اجرای کامل طرحهای بهینهسازی را در بر بگیرند.
دو چالش اصلی؛ فناوری و سرمایه
این مقام مسئول مهمترین موانع اجرای پروژههای بهینهسازی را توسعه فناوری و تأمین مالی دانست و گفت: در برخی صنایع برای کاهش مصرف انرژی نیاز به توسعه یا بهکارگیری فناوریهای جدید وجود دارد و پس از آن نیز اجرای پروژهها به منابع مالی قابل توجهی نیازمند است.برای هر دو موضوع برنامهریزی شده و سازمان در حال طراحی سازوکارهای حمایتی است.
اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوریهای کاهنده مصرف انرژی
به گفته وی، یکی از برنامههای در دست اجرا، بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی برای توسعه فناوریهای مرتبط با کاهش مصرف انرژی است. در حال نهاییسازی تفاهمنامهای هستیم تا پروژههای توسعه فناوری که مستقیماً به کاهش مصرف انرژی منجر میشوند، مشمول اعتبار مالیاتی شوند. همچنین تلاش میکنیم فرآیندهای مربوط به این حوزه بهصورت ویژه و با سرعت بیشتری انجام شود تا صنایع با اطمینان بیشتری وارد این پروژهها شوند.
وی تأکید کرد: اعتبار مالیاتی میتواند بخش مهمی از ریسک توسعه فناوری را پوشش دهد و به شرکتها امکان دهد هزینههای تحقیق و توسعه، پژوهش و سرمایهگذاری فناورانه خود را از این محل تأمین کنند.
تأمین مالی؛ مهمترین نیاز پروژهها
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه توسعه فناوری اهمیت بالایی دارد، اما بخش عمده نیاز پروژههای بهینهسازی به تأمین مالی مربوط میشود و سهم سرمایهگذاری در موفقیت این پروژهها بسیار بیشتر از هزینههای توسعه فناوری است؛ از این رو طراحی ابزارهای مالی مناسب برای اجرای این طرحها در دستور کار قرار دارد.
آخرین دیدگاهها